وي با تاکيد بر اينکه تاييد لايحه هدفمندکردن يارانه ها بلافاصله به مجلس اعلام مي شود، اضافه کرد: «شوراي نگهبان با توجه به اصلاحات انجام گرفته درمورد لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها از سوي مجلس شوراي اسلامي اين لايحه را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص نداد. »
بدين ترتيب لايحه هدفمند کردن يارانه ها پس از گذشت يک سال از تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي و بعد از گذراندن مسير پر پيچ و خم تصويب در قوه مقننه، به قانون تبديل شد. هر چند هنوز نظر قطعي دولتمردان و شخص رييس جمهور در مورد اين لايحه پرمناقشه اعلام نشده است، اما به لحاظ حقوقي، از ابتداي برنامه پنجساله پنجم دولت مکلف به اجراي آن است.
هرچند بعد از تصويب نهايي لايحه هدفمند کردن يارانه ها در جلسه سه شنبه هفته قبل مجلس و راي نمايندگان به تاسيس سازمان هدفمندسازي يارانه هاي مد نظر دولت، وزير اقتصاد با ابراز رضايت از مصوبه مجلس، آن را حاصل توافقات قواي مجريه و مقننه خوانده بود، اما رييس جمهور چهار روز قبل، هنگامي که براي تقديم لايحه برنامه پنج ساله پنجم به مجلس رفته بود، نسبت به اين مصوبه با احتياط سخن گفت و آن را به طور قطعي تاييد نکرد.
خبرگزاري فارس روز يکشنبه به نقل از محمود احمدي نژاد نوشت: «دولت منتظر نظر شوراي نگهبان در خصوص لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها است و ما پس از بررسي شوراي نگهبان روشن‌تر مي‌توانيم نظر خود را درباره اين لايحه ارائه دهيم.»
رييس دولت دهم تلويحاً از مصوبه نهايي مجلس ابراز نارضايتي کرده و گفته بود: «دولت قصد داشت با کمترين تبعات منفي و بيشترين سود براي مردم اين لايحه را اجرايي کند، که با توجه به نظر نمايندگان در خصوص اين لايحه، اجرايي کردن آن در شرايط موجود زمان بيشتري را از دولت مي‌گيرد و دولت مي‌بايست انرژي بيشتري را صرف کند تا بخش کمتري از اهداف لايحه تحقق يابد.»
احمدي نژاد در آن روز باز هم به خواسته خود درباره تاسيس ساختار مستقل براي هدفمندکردن يارانه‌ها اشاره کرده و گفته بود: «هدفمندکردن يارانه‌ها نيازمند زير ساخت‌هايي است که بتوانيم اين کار بزرگ را انجام دهيم. اگر قبلا با 100 واحد انرژي مي‌توانستيم اجراي لايحه هدفمند کردن را محقق کنيم، در شرايط فعلي بايد 200 واحد انرژي صرف کنيم تا کمتر از اهداف اوليه اجراي لايحه به تحقق برسد.» اين در حالي بود که نمايندگان در مصوبه نهايي خود به تاسيس سازمان هدفمند کردن يارانه ها راي مثبت داده بودند. با اين وجود احمدي نژاد همچنان معتقد بود که «نقايصي در لايحه هدفمندکردن يارانه وجود دارد» و از آنجا که او اظهار نظر نهايي را به اعلام نظر شوراي نگهبان موکول کرده بود، اکنون بايد به انتظار واکنش شخص رييس جمهور به اين مصوبه نشست. چراکه تجربه نشان داده است تا زماني که شخص احمدي نژاد نظر مثبت خود را نسبت به اين قانون اعلام نکند، نمي توان به اجراي قطعي آن مطمئن بود.
با پايان يافتن روند تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها، همه توجهات از مجلس به دولت جلب شده تا اجراي آن را آغاز کند. محمدرضا ميرتاج الديني، معاون پارلماني رييس‌جمهور درباره زمان آغاز اجراي اين قانون به ايسنا گفته است: «دولت کارهاي مقدماتي براي اجرايي کردن اين لايحه را از قبل انجام داده است، ولي در مورد زمان دقيق اجراي آن اطلاع‌رساني خواهد شد. »
ميرتاج الديني افزوده است: «البته اين قانون بايد ابتدا از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي براي اجرا به رييس‌جمهور ابلاغ شود. » وي در عين حال خبر داده است که «دولت فرصت دوباره‌اي به خانواده‌هايي که فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را پر نکرده‌اند خواهد داد تا اين فرم را پر کنند. »
بدين ترتيب به نظر مي رسد که دولت چندان عجله اي هم براي اجراي اين لايحه نداشته باشد. به ويژه آنکه در متن قانون هدفمند کردن يارانه ها، زمان اجراي آن از ابتداي برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است و اين روزها نيز سخن از تعويق آغاز برنامه پنجم تا سال 90 مطرح مي شود. از سوي ديگر وزير اقتصاد مدتي قبل اعلام کرده لايحه بودجه سال 89 بدون در نظر گرفتن هدفمند کردن يارانه ها تدوين شده است که اين موضوع نيز ترديدها در مورد آغاز هدفمند کردن يارانه ها از ابتداي سال 89 را افزايش داده است.
100
انتهای پیام/